القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة النساء
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) (النساء) 
قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا حَفْص بْن عُمَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْبَرَاء قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ " دَعَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَشَكَا ضَرَارَته فَأَنْزَلَ اللَّه غَيْر أُولِي الضَّرَر حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْبَرَاء قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ " لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ " قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اُدْعُ فُلَانًا " فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاة وَاللَّوْح وَالْكُتُب فَقَالَ " اُكْتُبْ " لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّه " وَخَلْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَنَا ضَرِير فَنَزَلَتْ مَكَانهَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّه قَالَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ صَالِح بْن كَيْسَان عَنْ اِبْن شِهَاب حَدَّثَنِي سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَان بْن الْحَكَم فِي الْمَسْجِد قَالَ فَأَقْبَلْت حَتَّى جَلَسْت إِلَى جَنْبه فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْد بْن ثَابِت أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيَّ " لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّه " فَجَاءَهُ اِبْن أُمّ مَكْتُوم وَهُوَ يُمْلِيهَا عَلَيَّ قَالَ يَا رَسُول اللَّه وَاَللَّه لَوْ أَسْتَطِيع الْجِهَاد لَجَاهَدْت وَكَانَ أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّه عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَخِذه عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْت أَنْ تُرْضَى فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّه " غَيْر أُولِي الضَّرَر " تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيّ دُون مُسْلِم وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر عِنْد الْإِمَام أَحْمَد عَنْ زَيْد فَقَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن دَاوُد أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ خَارِجَة بْن زَيْد قَالَ : قَالَ زَيْد بْن ثَابِت : إِنِّي قَاعِد إِلَى جَنْب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَغَشِيَتْهُ السَّكِينَة قَالَ فَرَفَعَ فَخِذه عَلَى فَخِذِي حِين غَشِيَتْهُ السَّكِينَة قَالَ زَيْد فَلَا وَاَللَّه مَا وَجَدْت شَيْئًا قَطُّ أَثْقَل مِنْ فَخِذ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ " اُكْتُبْ يَا زَيْد " فَأَخَذْت كَتِفًا فَقَالَ اُكْتُبْ " لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ إِلَى قَوْله " أَجْرًا عَظِيمًا " " فَكَتَبْت ذَلِكَ فِي كَتِف فَقَامَ حِين سَمِعَهَا اِبْن أُمّ مَكْتُوم وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَقَالَ حِين سَمِعَ فَضِيلَة الْمُجَاهِدِينَ يَا رَسُول اللَّه وَكَيْف بِمَنْ لَا يَسْتَطِيع الْجِهَاد وَمَنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاه ذَلِكَ قَالَ زَيْد فَوَاَللَّهِ مَا قَضَى كَلَامه أَوْ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَضَى كَلَامه - غَشِيَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِينَة فَوَقَعَتْ فَخِذه عَلَى فَخِذِي فَوَجَدْت مِنْ ثِقَلهَا كَمَا وَجَدْت فِي الْمَرَّة الْأُولَى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ " اِقْرَأْ " فَقَرَأْت عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ " فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " غَيْر أُولِي الضَّرَر " قَالَ زَيْد فَأَلْحَقْتهَا فَوَاَللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى مُلْحَقهَا عِنْد صَدْع كَانَ فِي الْكَتِف . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَة بْن زَيْد بْن ثَابِت عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوه . وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَنْبَأَنَا مَعْمَر أَنْبَأَنَا الزُّهْرِيّ عَنْ قُبَيْصَة بْن ذُؤَيْب عَنْ زَيْد بْن ثَابِت قَالَ كُنْت أَكْتُب لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اُكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّه " . فَجَاءَ عَبْد اللَّه اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي أُحِبّ الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه وَلَكِنْ بِي مِنْ الزَّمَانَة مَا قَدْ تَرَى وَذَهَبَ بَصَرِي قَالَ زَيْد فَثَقُلَتْ فَخِذ رَسُول اللَّه صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي حَتَّى خَشِيت أَنْ تَرُضّهَا ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ " اُكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّه " رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن جَرِير وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَبْد الْكَرِيم هُوَ اِبْن مَالِك الْجُرَيْرِيّ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث أَخْبَرَهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَخْبَرَهُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْر وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْر اِنْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ دُون مُسْلِم وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق حَجَّاج عَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَبْد الْكَرِيم عَنْ مِقْسَم عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَر عَنْ بَدْر وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْر . وَلَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَة بَدْر قَالَ عَبْد اللَّه بْن جَحْش وَابْن أُمّ مَكْتُوم إِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُول اللَّه فَهَلْ لَنَا رُخْصَة ؟ فَنَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَر " وَفَضَّلَ اللَّه الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة فَهَؤُلَاءِ الْقَاعِدُونَ غَيْر أُولِي الضَّرَر وَفَضَّلَ اللَّه الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَات مِنْهُ " عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَر " . هَذَا لَفْظ التِّرْمِذِيّ ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه فَقَوْله لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ مُطْلَقًا فَلَمَّا نَزَلَ بِوَحْيٍ سَرِيع " غَيْر أُولِي الضَّرَر " صَارَ ذَلِكَ مَخْرَجًا لِذَوِي الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِتَرْكِ الْجِهَاد مِنْ الْعَمَى وَالْعَرَج وَالْمَرْضَى عَنْ مُسَاوَاتهمْ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيل اللَّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسهمْ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِفَضِيلَةِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ قَالَ اِبْن عَبَّاس : " غَيْر أُولِي الضَّرَر " وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِير وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ " قَالُوا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ " نَعَمْ حَبَسَهُمْ الْعُذْر " وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَد عَنْ مُحَمَّد بْن عَدِيّ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس بِهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ مَجْزُومًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ حُمَيْد عَنْ مُوسَى بْن أَنَس بْن مَالِك عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِير وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَة وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ " قَالُوا وَكَيْف يَا رَسُول اللَّه يَكُونُونَ مَعَنَا فِيهِ ؟ قَالَ " نَعَمْ حَبَسَهُمْ الْعُذْر " لَفْظ أَبِي دَاوُد وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ الشَّاعِر : يَا رَاحِلِينَ إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق لَقَدْ سِرْتُمْ جُسُومًا وَسِرْنَا نَحْنُ أَرْوَاحًا إِنَّا أَقَمْنَا عَلَى عُذْر وَعَنْ قَدَر وَمَنْ أَقَامَ عَلَى عُذْر فَقَدْ رَاحَا وَقَوْله " وَكُلًّا وَعَدَ اللَّه الْحُسْنَى " أَيْ الْجَنَّة وَالْجَزَاء الْجَزِيل. وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْجِهَاد لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْن بَلْ هُوَ فَرْض عَلَى الْكِفَايَة . قَالَ تَعَالَى " وَفَضَّلَ اللَّه الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانه بِمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ الدَّرَجَات فِي غُرَف الْجِنَان الْعَالِيَات وَمَغْفِرَة الذُّنُوب وَالزَّلَّات وَأَحْوَال الرَّحْمَة وَالْبَرَكَات إِحْسَانًا مِنْهُ وَتَكْرِيمًا .
كتب عشوائيه
- إضاءات على متن الورقاتمتن الورقات هو متن مختصر جداً تكلم فيه المؤلف - رحمه الله - على خمسة عشر باباً من أبواب أصول الفقه وهي: أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام والخاص، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، الأفعال، الناسخ والمنسوخ، الإجماع، الأخبار، القياس، الحظر والإباحة، ترتيب الأدلة، المفتي، أحكام المجتهدين، وفي هذه الصفحة نسة من شرح الدكتور عبد السلام الحصين.
المؤلف : عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/259989
التحميل :
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : كتاب منتقى الأخبار للإمام ابن تيمية قد أحاط بأكثر أحاديث الأحكام، فقام الإمام الشوكاني بشرح هذا الكتاب، وقد اشتمل شرحه على مزايا قل أن توجد في غيره من الكتب المؤلفة في بابه، منها أنه تعرض لتخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه وما قيل في حكمه، ومنها كشفه عن معاني الألفاظ وأقوال علماء اللغة فيها مع إيضاح المعنى الإصطلاحي الشرعي، ومنها استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث وكيفية دلالتها عليها وأقوال مذاهب علماء الأمصار وحجة كل مذهب مع الترجيح، ومنها استنباط القواعد الأصولية وتطبيق الأحكام الجزئية الفرعية عليها مع ذكر أقوال الأصوليين؛ وفي هذه الصفحة نسخة إلكترونية لكن ينقصها شرح كتاب الصيام، وتتميز بسهولة البحث والتصفح.
المؤلف : محمد علي الشوكاني
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/140690
التحميل :
- قبسات من تراث الآل والأصحابقبسات من تراث الآل والأصحاب: رسالة جمعت ملخَّصات من بعض إصدارات المبرَّة، أُخِذت من السلاسل الآتية: السلسلة الأولى: سير الآل والأصحاب. السلسلة الثانية: العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب. السلسلة الثالثة: قضايا التوعية الإسلامية.
الناشر : مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/339666
التحميل :
- مختصر زاد المعادمختصر زاد المعاد : فإن هدي سيدنا ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - هو التطبيق العملي لهذا الدين، فقد اجتمع في هديه كل الخصائص التي جعلت من دين الإسلام ديناً سهل الاعتناق والتطبيق، وذلك لشموله لجميع مناحي الحياة التعبدية والعملية والأخلاقية، المادية والروحية، ويعتبر كتاب - زاد المعاد في هدي خير العباد - من أفضل ما كتب في هديه - صلى الله عليه وسلم - تقريب لهديه في سائر جوانب حياته؛ لنقتدي به ونسير على هديه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قام باختصاره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -؛ حتى يسهل على الجميع الاستفادة منه.
المؤلف : محمد بن عبد الوهاب
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/264166
التحميل :
- أحكام الداخل في الإسلامأحكام الداخل في الإسلام : دراسة فقهية مقارنة، فيما عدا أحكام الأسرة، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
المؤلف : سالم حمزة أمين مدني
الناشر : جامعة أم القرى بمكة المكرمة http://uqu.edu.sa
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/320710
التحميل :
