القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة البقرة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) (البقرة) 
وَقَالَ شُعْبَة عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد قَالَ : سَأَلْت أَبِي فَقُلْت قَوْله تَعَالَى " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه " إِلَى آخِر الْآيَة فَقَالَ : هُمْ الْحَرُورِيَّة وَهَذَا الْإِسْنَاد وَإِنْ صَحَّ عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَهُوَ تَفْسِير عَلَى الْمَعْنَى لَا أَنَّ الْآيَة أُرِيدَ مِنْهَا التَّنْصِيص عَلَى الْخَوَارِج الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ بِالنَّهْرَوَانِ فَإِنَّ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا حَالَ نُزُول الْآيَة وَإِنَّمَا هُمْ دَاخِلُونَ بِوَصْفِهِمْ فِيهَا مَعَ مَنْ دَخَلَ لِأَنَّهُمْ سُمُّوا خَوَارِج لِخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَة الْإِمَام وَالْقِيَام بِشَرَائِع الْإِسْلَام وَالْفَاسِق فِي اللُّغَة هُوَ الْخَارِج عَنْ الطَّاعَة أَيْضًا . وَتَقُول الْعَرَب فَسَقَتْ الرَّطْبَة إِذَا خَرَجَتْ مِنْ قِشْرَتهَا وَلِهَذَا يُقَال لِلْفَأْرَةِ فُوَيْسِقَة لِخُرُوجِهَا عَنْ جُحْرهَا لِلْفَسَادِ . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم الْغُرَاب وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَب وَالْفَأْرَة وَالْكَلْب الْعَقُور " فَالْفَاسِق يَشْمَل الْكَافِر وَالْعَاصِي وَلَكِنَّ فِسْق الْكَافِر أَشَدّ وَأَفْحَش وَالْمُرَاد مِنْ الْآيَة الْفَاسِق الْكَافِر وَاَللَّه أَعْلَم بِدَلِيلِ أَنَّهُ وَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى" الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ " وَهَذِهِ الصِّفَات صِفَات الْكُفَّار الْمُبَايِنَة لِصِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة الرَّعْد" أَفَمَنْ يَعْلَم أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبّك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبَاب الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاق وَاَلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل وَيَخْشَوْنَ رَبّهمْ وَيَخَافُونَ سُوء الْحِسَاب " الْآيَات إِلَى أَنْ قَالَ " وَاَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض أُولَئِكَ لَهُمْ اللَّعْنَة وَلَهُمْ سُوء الدَّار " وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل التَّفْسِير فِي مَعْنَى الْعَهْد الَّذِي وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْفَاسِقِينَ بِنَقْضِهِ فَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ وَصِيَّة اللَّه إِلَى خَلْقه وَأَمْره إِيَّاهُمْ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ طَاعَته وَنَهْيه إِيَّاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَته فِي كُتُبه وَعَلَى لِسَان رُسُله وَنَقْضهمْ ذَلِكَ هُوَ تَرْكهمْ الْعَمَل بِهِ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ هِيَ فِي كُفَّار أَهْل الْكِتَاب وَالْمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وَعَهْد اللَّه الَّذِي نَقَضُوهُ هُوَ مَا أَخَذَهُ اللَّه عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاة مِنْ الْعَمَل بِمَا فِيهَا وَاتِّبَاع مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُعِثَ وَالتَّصْدِيق بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْد رَبّهمْ وَنَقْضهمْ ذَلِكَ هُوَ جُحُودهمْ بِهِ بَعْد مَعْرِفَتهمْ بِحَقِيقَتِهِ وَإِنْكَارهمْ ذَلِكَ وَكِتْمَانهمْ عِلْم ذَلِكَ عَنْ النَّاس بَعْد إِعْطَائِهِمْ اللَّه مِنْ أَنْفُسهمْ الْمِيثَاق لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ نَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورهمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا . وَهَذَا اِخْتِيَار اِبْن جَرِير رَحِمَهُ اللَّه وَهُوَ قَوْل مُقَاتِل بْن حَيَّان . وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ عَنَى بِهَذِهِ الْآيَة جَمِيع أَهْل الْكُفْر وَالشِّرْك وَالنِّفَاق وَعَهْده إِلَى جَمِيعهمْ فِي تَوْحِيده مَا وَضَعَ لَهُمْ مِنْ الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى رُبُوبِيَّته وَعَهْده إِلَيْهِمْ فِي أَمْره وَنَهْيه مَا اِحْتَجَّ بِهِ لِرُسُلِهِ مِنْ الْمُعْجِزَات الَّتِي لَا يَقْدِر أَحَد مِنْ النَّاس غَيْرهمْ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِهِ الشَّاهِدَة لَهُمْ عَلَى صِدْقهمْ قَالُوا وَنَقْضهمْ ذَلِكَ تَرْكهمْ الْإِقْرَار بِمَا قَدْ تَبَيَّنَتْ لَهُمْ صِحَّته بِالْأَدِلَّةِ وَتَكْذِيبهمْ الرُّسُل وَالْكُتُب مَعَ عِلْمهمْ أَنَّ مَا أَتَوْا بِهِ حَقّ . وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِل بْن حَيَّان أَيْضًا نَحْو هَذَا وَهُوَ حَسَن وَإِلَيْهِ مَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ قُلْت : فَمَا الْمُرَاد بِعَهْدِ اللَّه ؟ قُلْت مَا رَكَّزَ فِي عُقُولهمْ مِنْ الْحُجَّة عَلَى التَّوْحِيد كَأَنَّهُ أَمْر وَصَّاهُمْ بِهِ وَوَثَّقَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى " وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسهمْ أَلَسْت بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى " إِذَا أَخَذَ الْمِيثَاق عَلَيْهِمْ مِنْ الْكُتُب الْمُنَزَّلَة عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ " وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ " وَقَالَ آخَرُونَ الْعَهْد الَّذِي ذَكَرَهُ تَعَالَى هُوَ الْعَهْد الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ حِين أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْب آدَم الَّذِي وَصَفَ فِي قَوْله " وَإِذَا أَخَذَ رَبّك مِنْ بَنِي آدَم مِنْ ظُهُورهمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسهمْ أَلَسْت بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا " الْآيَتَيْنِ . وَنَقْضهمْ ذَلِكَ تَرْكهمْ الْوَفَاء بِهِ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُقَاتِل بْن حَيَّان أَيْضًا حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَال اِبْن جَرِير فِي تَفْسِيره . وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ عَنْ الرَّبِيع بْن أَنَس عَنْ أَبِي الْعَالِيَة فِي قَوْله تَعَالَى " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه - إِلَى قَوْله - أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ " قَالَ هِيَ سِتّ خِصَال مِنْ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ الظُّهْرَة عَلَى النَّاس أَظْهَرُوا هَذِهِ الْخِصَال : إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا وَإِذَا اُؤْتُمِنُوا خَانُوا وَنَقَضُوا عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَقَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْض وَإِذَا كَانَتْ الظُّهْرَة عَلَيْهِمْ أَظْهَرُوا الْخِصَال الثَّلَاث إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا وَإِذَا اُؤْتُمِنُوا خَانُوا . وَكَذَا قَالَ الرَّبِيع بْن أَنَس أَيْضًا وَقَالَ السُّدِّيّ فِي تَفْسِيره بِإِسْنَادِهِ قَوْله تَعَالَى " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه" قَالَ هُوَ مَا عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي الْقُرْآن فَأَقَرُّوا بِهِ ثُمَّ كَفَرُوا فَنَقَضُوهُ . وَقَوْله " وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل " قِيلَ الْمُرَاد بِهِ صِلَة الْأَرْحَام وَالْقَرَابَات كَمَا فَسَّرَهُ قَتَادَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامكُمْ" وَرَجَّحَهُ اِبْن جَرِير وَقِيلَ الْمُرَاد أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ فَكُلّ مَا أَمَرَ اللَّه بِوَصْلِهِ وَفِعْله فَقَطَعُوهُ وَتَرَكُوهُ . وَقَالَ مُقَاتِل بْن حَيَّان فِي قَوْله تَعَالَى " أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ" قَالَ فِي الْآخِرَة وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى " أُولَئِكَ لَهُمْ اللَّعْنَة وَلَهُمْ سُوء الدَّار " وَقَالَ الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس كُلّ شَيْء نَسَبَهُ اللَّه إِلَى غَيْر أَهْل الْإِسْلَام مِنْ اِسْم مِثْل خَاسِر فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْكُفْر وَمَا نَسَبَهُ إِلَى أَهْل الْإِسْلَام فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الذَّنْب . وَقَالَ اِبْن جَرِير فِي قَوْله تَعَالَى " أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ " الْخَاسِرُونَ جَمْع خَاسِر وَهُمْ النَّاقِصُونَ أَنْفُسهمْ حُظُوظهمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ اللَّه مِنْ رَحْمَته كَمَا يَخْسَر الرَّجُل فِي تِجَارَته بِأَنْ يُوضَع مِنْ رَأْس مَاله فِي بَيْعه وَكَذَلِكَ الْمُنَافِق وَالْكَافِر خَسِرَ بِحِرْمَانِ اللَّه إِيَّاهُ رَحْمَته الَّتِي خَلَقَهَا لِعِبَادِهِ فِي الْقِيَامَة أَحْوَج مَا كَانُوا إِلَى رَحْمَته يُقَال مِنْهُ خَسِرَ الرَّجُل يَخْسَر خُسْرًا وَخُسْرَانًا وَخَسَارًا كَمَا قَالَ جَرِير بْن عَطِيَّة : إِنَّ سَلِيطًا فِي الْخَسَار أَنَّهُ أَوْلَاد قَوْم خُلِقُوا أَقِنَّهُ
كتب عشوائيه
- شرح العقيدة الطحاوية [ خالد المصلح ]العقيدة الطحاوية : متن مختصر صنفه العالم المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ، وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، وقد ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع اُنتُقِدَت عليه، وفي هذه الصفحة شرح ألقاه الشيخ خالد المصلح - أثابه الله -.
المؤلف : خالد بن عبد الله المصلح
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/322222
التحميل :
- موضوعات صالحة للخطب والوعظيحتوي هذا الكتاب على 37 خطبة استفادها المصنف من كتب العلامة ابن القيم - رحمه الله -. والخطب منها ما يتعلق بمعرفة الله - سبحانه وتعالى - بطرقه ودلائله، ومعرفة حكمته في خلقه وأمره، ومعرفة قدر الشريعة من حيث العموم وفي مسائل معينة ذكرتها، ومعرفة معجزات النبوة، ومسائل تتعلق بأعمال القلوب، ومبدأ الإنسان وميزانه ومصيره، إلى غير ذلك
المؤلف : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/70856
التحميل :
- المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمالالمداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال : هذه مداخل لمشروع علمي مبارك كبير ، وهو نشر : آثار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من كتبه ورسائله وفتاويه ، وما لحقها من أعمال من المختصرات والاختيارات ، ونحوها ، وسيرته العطرة ، فهو أعظم مجدد للملة الحنيفية بعد القرون المفضلة الزكية.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
الناشر : مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/166553
التحميل :
- العنف في العمل الإسلامي المعاصر [ قراءة شرعية ورؤية واقعية ]العنف في العمل الإسلامي المعاصر : حوار شارك فيه عدد كبير من أهل العلم، وكانت الأسئلة التي عرضت على الشيوخ والأساتذة الأفاضل هي: - ما عوامل نشوء تيارات العنف المنتسبة إلى الإسلام في زماننا، وما صلتها بتيارات الغلو القديمة؟ - ما ضوابط تغيير المنكر باليد؟ - ما مدى مشروعية الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ - كيف يمكن التصدي لدعوات التكفير والخروج المسلح على الحاكم المسلم؟ - ما السبيل إلى تحكيم شرع الله في البلدان الإسلامية التي تحكمها نظم علمانية؟ - ما تأثير تيارات العنف هذه في مستقبل الصحوة الإسلامية؟
المؤلف : جماعة من العلماء
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/144863
التحميل :
- أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم الآباءهذا الكتاب يتضمن أجوبة على أسئلة وجهت إلى الأمانة العامة للمجلس القاري لمساجد أوروبا من إحدى المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم "الآباء البيض"، ثم وجهها الأمانة العامة إلى المؤلف ليعتني بجوابها ويفند شبهها. وقد قدم المؤلف لكتابه بتمهيد فيه مقدمة عامة حول مفاهيم إسلامية لا بد من بيانها ثم شرح مفهوم الحرية والمساواة في الإسلام إذ الأسئلة تتعلق بها. وبعد ذلك، شرع في الجواب على الأسئلة واحدة تلو الأخرى وبين وجه الحق فيها. إن هذا الكتاب وإن كان صغيرًا في حجمه إلا أنه يتصدى بجدارة لكل محاولات التشكيك، ويقف في وجه الشبهات ويفندها حتى من مصادرهم.
المؤلف : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314831
التحميل :
