القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة البقرة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) (البقرة) 
قَالَ السُّدِّيّ عَنْ أَبِي مَالِك وَعَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عَبَّاس وَعَنْ مُرَّة الْهَمْدَانِيّ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَعَنْ أُنَاس مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَة " فِي قُلُوبهمْ مَرَض" قَالَ شَكٌّ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا قَالَ شَكًّا . وَقَالَ اِبْن إِسْحَاق عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي مُحَمَّد عَنْ عِكْرِمَة أَوْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قُلُوبهمْ مَرَض قَالَ شَكٌّ . وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَأَبُو الْعَالِيَة وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَقَتَادَة . وَعَنْ عِكْرِمَة وَطَاوُس فِي قُلُوبهمْ مَرَض يَعْنِي الرِّيَاء . وَقَالَ الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قُلُوبهمْ مَرَض قَالَ نِفَاق فَزَادَهُمْ اللَّه مَرَضًا قَالَ نِفَاقًا وَهَذَا كَالْأَوَّلِ . وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ فِي قُلُوبهمْ مَرَض قَالَ هَذَا مَرَض فِي الدِّين وَلَيْسَ مَرَضًا فِي الْأَجْسَاد وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ وَالْمَرَض الشَّكّ الَّذِي دَخَلَهُمْ فِي الْإِسْلَام فَزَادَهُمْ اللَّه مَرَضًا قَالَ زَادَهُمْ رِجْسًا وَقَرَأَ " فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهمْ مَرَض فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسهمْ " قَالَ شَرًّا إِلَى شَرّهمْ وَضَلَالَة إِلَى ضَلَالَتهمْ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ عَبْد الرَّحْمَن رَحِمَهُ اللَّه حَسَن وَهُوَ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْأَوَّلُونَ وَهُوَ نَظِير قَوْله تَعَالَى أَيْضًا " وَاَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ " وَقَوْله " بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ" وَقُرِئَ يَكْذِبُونَ وَقَدْ كَانُوا مُتَّصِفِينَ بِهَذَا وَهَذَا فَإِنَّهُمْ كَانُوا كَذَبَة وَيُكَذِّبُونَ بِالْغَيْبِ يَجْمَعُونَ بَيْن هَذَا وَهَذَا . وَقَدْ سُئِلَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره مِنْ الْمُفَسِّرِينَ عَنْ حِكْمَة كَفّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَنْ قَتْل الْمُنَافِقِينَ مَعَ عِلْمه بِأَعْيَانِ بَعْضهمْ وَذَكَرُوا أَجْوِبَة عَنْ ذَلِكَ مِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّث الْعَرَب أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل أَصْحَابه " وَمَعْنَى هَذَا خَشْيَة أَنْ يَقَع بِسَبَبِ ذَلِكَ تَغَيُّر لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَعْرَاب عَنْ الدُّخُول فِي الْإِسْلَام وَلَا يَعْلَمُونَ حِكْمَة قَتْله لَهُمْ وَأَنَّ قَتْله إِيَّاهُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْكُفْر فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْخُذُونَهُ بِمُجَرَّدِ مَا يَظْهَر لَهُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل أَصْحَابه . قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهَذَا قَوْل عُلَمَائِنَا وَغَيْرهمْ كَمَا كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَة مَعَ عِلْمه بِسُوءِ اِعْتِقَادهمْ . قَالَ اِبْن عَطِيَّة وَهِيَ طَرِيقَة أَصْحَاب مَالِك نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّد بْن الْجَهْم وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل وَالْأَبْهَرِيّ وَعَنْ اِبْن الْمَاجِشُون . وَمِنْهَا : مَا قَالَ مَالِك إِنَّمَا كَفَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُنَافِقِينَ لِيُبَيِّن لِأُمَّتِهِ أَنَّ الْحَاكِم لَا يَحْكُم بِعِلْمِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَنْ بَكْرَة أَبِيهِمْ عَلَى أَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْتُل بِعِلْمِهِ وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي سَائِر الْأَحْكَام قَالَ : وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّمَا مَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَتْل الْمُنَافِقِينَ مَا كَانُوا يُظْهِرُونَهُ مِنْ الْإِسْلَام مَعَ الْعِلْم بِنِفَاقِهِمْ لِأَنَّ مَا يُظْهِرُونَهُ يَجِب مَا قَبْله. وَيُؤَيِّد هَذَا قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْحَدِيث الْمُجْمَع عَلَى صِحَّته فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابهمْ عَلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ مَنْ قَالَهَا جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَام ظَاهِرًا فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدهَا وَجَدَ ثَوَاب ذَلِكَ فِي الدَّار الْآخِرَة وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدهَا لَمْ يَنْفَعهُ جَرَيَان الْحُكْم عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَكَوْنه كَانَ خَلِيط أَهْل الْإِيمَان " يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيّ حَتَّى جَاءَ أَمْر اللَّه" الْآيَة فَهُمْ يُخَالِطُونَهُمْ فِي بَعْض الْمَحْشَر فَإِذَا حَقَّتْ الْمَحْقُوقِيَّة تَمَيَّزُوا مِنْهُمْ وَتَخَلَّفُوا بَعْدهمْ " وَحِيلَ بَيْنهمْ وَبَيْن مَا يَشْتَهُونَ " وَلَمْ يُمْكِنهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُمْ كَمَا نَطَقَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيث وَمِنْهَا مَا قَالَهُ بَعْضهمْ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ يَخَاف مِنْ شَرّهمْ مَعَ وُجُوده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَيْن أَظْهُرهمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَات اللَّه مُبِينَات فَأَمَّا بَعْده فَيُقْتَلُونَ إِذَا أَظْهَرُوا النِّفَاق وَعَلِمَهُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ مَالِك : الْمُنَافِق فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الزِّنْدِيق الْيَوْم " قُلْت " وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي قَتْل الزِّنْدِيق إِذَا أَظْهَرَ الْكُفْر هَلْ يُسْتَتَاب أَمْ لَا أَوْ يُفَرَّق بَيْن أَنْ يَكُون دَاعِيَة أَمْ لَا أَوْ يَتَكَرَّر مِنْهُ اِرْتِدَاده أَمْ لَا أَوْ يَكُون إِسْلَامه وَرُجُوعه مِنْ تِلْقَاء نَفْسه أَوْ بَعْد أَنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ ؟ عَلَى أَقْوَال مُتَعَدِّدَة مَوْضِع بَسْطهَا وَتَقْرِيرهَا وَعَزْوهَا كِتَاب الْأَحْكَام . " تَنْبِيهٌ" قَوْل مَنْ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَعْلَم أَعْيَان بَعْض الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا مُسْتَنَده حَدِيث حُذَيْفَة بْن الْيَمَان فِي تَسْمِيَة أُولَئِكَ الْأَرْبَعَة عَشَر مُنَافِقًا فِي غَزْوَة تَبُوك الَّذِينَ هَمُّوا أَنْ يَفْتِكُوا بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظَلْمَاء اللَّيْل عِنْد عَقَبَة هُنَاكَ عَزَمُوا عَلَى أَنْ يُنَفِّرُوا بِهِ النَّاقَة لِيَسْقُط عَنْهَا فَأَوْحَى اللَّه إِلَيْهِ أَمْرهمْ فَأَطْلَعَ عَلَى ذَلِكَ حُذَيْفَة وَلَعَلَّ الْكَفّ عَنْ قَتْلهمْ كَانَ لِمَدْرَك مِنْ هَذِهِ الْمَدَارِك أَوْ لِغَيْرِهَا وَاَللَّه أَعْلَم . فَأَمَّا غَيْر هَؤُلَاءِ فَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى " وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النِّفَاق لَا تَعْلَمهُمْ نَحْنُ نَعْلَمهُمْ " الْآيَة وَقَالَ تَعَالَى : " لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاَلَّذِينَ فِي قُلُوبهمْ مَرَض وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَة لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَك فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا " فَفِيهَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُغْرَ بِهِمْ وَلَمْ يُدْرَك عَلَى أَعْيَانهمْ وَإِنَّمَا كَانَ تُذْكَر لَهُ صِفَاتهمْ فَيَتَوَسَّمهَا فِي بَعْضهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُم فِي لَحْن الْقَوْل " وَقَدْ كَانَ مِنْ أَشْهَرهمْ بِالنِّفَاقِ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ بْن سَلُول وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ زَيْد بْن أَرْقَم بِذَلِكَ الْكَلَام الَّذِي سَبَقَ فِي صِفَات الْمُنَافِقِينَ وَمَعَ هَذَا لَمَّا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ دَفْنه كَمَا يَفْعَل بِبَقِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ عَاتَبَهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِيهِ فَقَالَ " إِنِّي أَكْرَه أَنْ تَتَحَدَّث الْعَرَب أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُل أَصْحَابه " وَفِي رِوَايَة فِي الصَّحِيح " إِنِّي خُيِّرْت فَاخْتَرْت " وَفِي رِوَايَة" لَوْ أَعْلَم أَنِّي لَوْ زِدْت عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَر لَهُ لَزِدْت" .
كتب عشوائيه
- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهابحث فقهي طبي رصين أجاب فيه المؤلف ـ حفظه الله ـ على كثير مما يتعرض له الأطباء وتلزم معرفته لكثير من مرضى المسلمين، وهي رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل الدرجة العالية العالمية - الدكتوراه - ونالت مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع.
المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/13296
التحميل :
- شرح نواقض الإسلام [ البراك ]اعلم أيها المسلم أن الله - سبحانه وتعالى - أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - للدعوة إلى ذلك، وأخبر - عز وجل - أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله، ويكون بها خارجا من الإسلام، وقد قام فضيلة الشيخ البراك - حفظه الله - بشرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - والتي بين فيها بعض هذه النواقض.
المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/322168
التحميل :
- العدوان على المرأة في المؤتمرات الدوليةالعدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية : دراسة تقويمية لهذه الطروحات تجاه المرأة، وأهم الخطط المقترحة فيها، مع نقدها. ملحوظة، هذا الكتاب مختصر من كتاب قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام، وهو منشور على هذا الرابط: http://www.islamhouse.com/p/205805
المؤلف : فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم
الناشر : مجلة البيان http://www.albayan-magazine.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/205659
التحميل :
- تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي مع بيان موارد الشرحالعقيدة الطحاوية : متن مختصر صنفه العالم المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ، وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، وقد ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع اُنتُقِدَت عليه. وفي هذه الصفحة ملف يحتوي بحث مكون من قسمين؛ فالقسم الأول: تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية، ويصل عددها إلى تسعة وأربعين تعليقاً، وغالبها تعليقات على كلام الشارح - رحمه الله -، وهذه التعليقات إما توضيح وبيان، أو استدراك وتعقيب، أو تصويب عبارة، أو استكمال مسألة، أو تخريج حديث أو أثر، ومنها تعليقات يسيرة على كلام الإمام الطحاوي - رحمه الله - وكذا تعليقات وتعقيبات يسيرة على كلام المحققين: د. عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط. وأما القسم الآخر فهو مصادر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، ويصل عددها إلى سبع وثمانين ومائة إحالة.
المؤلف : عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/322228
التحميل :
- العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالعمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «العمرة والحج والزيارة»، أوضحت فيها: فضائل، وآداب، وأحكام العمرة والحج، وزيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبيّنت فيها كل ما يحتاجه: المعتمر، والحاج، والزائر، من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه سالمًا غانمًا - إن شاء الله تعالى -، كل ذلك مقرونًا بالأدلة من الكتاب والسنة».
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/270599
التحميل :
